رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2026 لتصل إلى 4.5%، متجاوزًا تقديرات أبريل الماضي التي كانت تبلغ 4.3%. ومع ذلك، أطلق الصندوق تحذيرات بشأن تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يهدد استدامة التعافي الاقتصادي ويضع قيودًا على قدرة الحكومات في مواجهة الصدمات الخارجية.
توقعات التضخم والسياسات النقدية
تشير أحدث التقارير بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية إلى توقع ارتفاع متوسط التضخم إلى 4.3% في عام 2026، مقارنة بـ 3.4% في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% في عام 2027. ويأتي هذا التحول عن التقديرات السابقة التي كانت ترجح بلوغ التضخم ذروته في عام 2026 قبل التراجع. وأشار التقرير إلى احتمالية ضرورة تشديد السياسة النقدية في معظم دول المنطقة لخفض التضخم والوصول إلى المستويات المستهدفة.
أعباء الديون وتكاليف الاقتراض
حذر الصندوق من تزايد أعباء خدمة الدين التي تستنزف نحو 12% من الإيرادات الحكومية في المنطقة. وتأتي هذه الضغوط في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4% في أواخر فبراير إلى 5.2% بنهاية سبتمبر الماضي، مما يزيد من تكاليف الاقتراض. كما نبه التقرير إلى أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وصعوبة الحصول على التمويل، رغم التقدم الذي أحرزته غانا وزامبيا في هذا المسار.
التباين الاقتصادي والمخاطر المناخية
أظهرت البيانات اتساع التباين بين الاقتصادات الأفريقية المصدرة للمواد الخام والدول المستوردة لها؛ حيث ارتفع فائض الحساب الجاري للدول المصدرة للنفط إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما اتسع عجز الاقتصادات الأقل اعتمادًا على الموارد إلى 5.8%. ويتزامن ذلك مع توقعات بتراجع المساعدات الثنائية بنسبة 12% إضافية خلال عام 2026.
علاوة على ذلك، برزت ظاهرة «النينيو» كخطر رئيسي يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، حيث أظهرت المحاكاة الاقتصادية إمكانية خفض النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بمقدار 2.6 نقطة مئوية في عام 2027 نتيجة الصدمات المناخية. وأكد زين زيدان، مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي، أن هذه المخاطر قد تدفع النتائج الاقتصادية لمستويات أسوأ من التوقعات، مشيرًا إلى استعداد الصندوق لتقديم تمويلات طارئة وتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون.
