أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إقرار 30 مشروعاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 41 مليار جنيه.
بدء تنفيذ المشروعات وتوسيع المجالات
وأوضح الوزير أن مرحلة تنفيذ بعض هذه المشروعات قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى وجود مشروعات مستقبلية مزمع تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة، بهدف ضمان جودة التنفيذ والإدارة والصيانة.
تعزيز الشراكات الاقتصادية الأفريقية
وفي إطار اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أكد العمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا، لرفع تنافسية الأسواق الأفريقية واكتشاف فرص استثمارية واعدة. كما أشار إلى التطلع لتعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية باستخدام العملة المحلية، وذلك لتقليل مخاطر تكلفة التمويل.
حوافز لدعم مناخ الأعمال
وبيّن كجوك تنفيذ حزم ضريبية وجمركية لدعم مناخ الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف لاستكمال مسار التبسيط والمساندة، وهو ما انعكس في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
