حذرت دار الإفتاء المصرية من مخاطر الجرائم المعلوماتية والرقمية، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن صور الكسب السريع المذموم. وأوضحت أن هذه الممارسات تنطوي على اعتداء مباشر على أموال وممتلكات الآخرين، وتشكل تهديدًا لأمن المعلومات والأنظمة الإلكترونية.
مخاطر الجرائم الرقمية واختراق المواقع
شملت التحذيرات ممارسات خطيرة مثل سرقة الأموال البنكية واختراق المواقع المهمة، مع التأكيد على ضرورة تنبه الجميع لمخاطر هذه الظاهرة غير التقليدية. وأشارت إلى أن هذه الجرائم قد تترتب عليها أضرار واسعة النطاق تطال الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل.
دعوة لمواجهة الظواهر المدمرة
وصفت دار الإفتاء الجرائم المعلوماتية بأنها ظاهرة مدمرة تستدعي تكاتف الجهود للحد من انتشارها ومنعها، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وشددت على أهمية التعامل الجاد مع هذه الممارسات، وعدم اعتبارها وسيلة مشروعة لتحقيق مكاسب سريعة، لما تسببه من أضرار تمس حقوق الآخرين وتهدد سلامة المعاملات الإلكترونية.
حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها المتعثر
وفي سياق آخر، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إخراج الزوجة جزءاً من زكاة مالها لزوجها إذا كان محتاجاً. وأكد على مشروعية هذه المسألة استناداً إلى السنة النبوية الشريفة، مستشهداً بموقف السيدة زينب زوجة الصحابي عبد الله بن مسعود حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إعطاء زوجها من زكاتها، فأجابها بالإيجاب.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز شرعاً للزوجة إعطاء زوجها من أموال زكاتها في حال كان فقيراً أو كان دخله المادي لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية ومتطلبات المعيشة، معتبراً ذلك من باب التكافل الأسري الجائز شرعاً.
