أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة الكشف عن ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر في هولندا، مشدداً على أهمية توضيح الأساس القانوني للإجراءات التي اتخذت بحقه لضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
تساؤلات حول المواقف السياسية والحقوقية
أشار رضوان إلى أن التطورات المرتبطة بالواقعة، وما شهده ميدان أمام السفارة الهولندية في القاهرة من احتجاجات، تثير تساؤلات تتطلب إجابات واضحة حول مدى اتساق المواقف السياسية مع المبادئ الحقوقية المعلنة، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وضمانات المحاكمة العادلة.
رفض ازدواجية المعايير
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى معايير ثابتة وغير انتقائية، بعيداً عن الحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزامات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها.
مطالبات بضمانات قانونية وشفافية
وطالب رضوان الجهات الهولندية المختصة بتوضيح أسباب التوقيف والوضع القانوني للمواطن المصري، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته، وتمكينه من كافة الضمانات القانونية المقررة، مع ضرورة التعامل مع هذه الواقعة بشفافية ومسؤولية.
واختتم بالتأكيد على أن حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه تمثل أولوية، وأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لا تتجزأ وأن مصداقية الالتزامات الحقوقية تقاس بمدى تطبيقها على الجميع دون تمييز.
