أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتمتع بالقوة والقدرة على جذب الاستثمارات، وذلك على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية الراهنة. وأوضح أن الدولة ستواصل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية المتبعة تدعم النشاط الاقتصادي بمرونة وتوازن، مع الالتزام التام بالاستقرار والانضباط المالي.
تحفيز القطاع الخاص والنمو الإنتاجي
شدد الوزير على وجود مبادرات متعددة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو، والتوسع في مجالات الإنتاج والتصدير. وأشار إلى العمل المستمر مع الشركاء في الحكومة ومجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية محفزة، تعتمد على توفير مزيد من التسهيلات والوضوح واليقين للمستثمرين.
استراتيجية خفض المديونية وثقة المؤسسات الدولية
كشف كجوك عن اتباع استراتيجية طموحة للتعامل مع ملف المديونية الحكومية، تستهدف خفض حجم ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي بشكل فعال ومؤثر. وأوضح أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث ثبتت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند «B»، كما ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
دور القطاع الخاص في قيادة النمو
أشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال الأداء القوي الذي تشهده قطاعات الصناعة، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن أولويات السياسات المالية تتركز على تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري.
تعزيز الصادرات والشراكات التمويلية
تتضمن الخطط الحالية العمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية عبر تحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المتميز. كما تهدف الدولة إلى دفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين في أسواق تمويل متنوعة بشروط تنافسية تساهم في خفض تكلفة التمويل، مع إعداد قوائم مشتركة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لتحقيق النمو المستدام.
