أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التصدي لظاهرة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل ضرورة اقتصادية ومجتمعية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق. وأوضح أن السلع الأساسية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي للأسر المصرية، مشددًا على عدم جواز استغلال احتياجات المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبات رادعة لحماية المستهلك
تصل العقوبات المقررة لمواجهة حجب المنتجات الاستراتيجية عن التداول إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين 150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود للمخالفة، تشتد العقوبة لتصل مدة الحبس إلى ما لا يقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
مخاطر حجب السلع على الأسواق
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خطورة حجب السلع الاستراتيجية تتعدى نقص المعروض، لتصل إلى خلق حالة من الاضطراب تؤثر على الأسعار وتزيد الأعباء المعيشية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل. وشدد على ضرورة التمييز بين الأنشطة التجارية المشروعة والممارسات التي تستهدف التحكم المصطنع في المعروض من السلع.
أهمية الرقابة الميدانية والتنسيق
طالب النائب أحمد سمير بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع لمتابعة أرصدة السلع الاستراتيجية واكتشاف محاولات الحجب مبكرًا. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات تلقي شكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
