عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى واجهة الاهتمام، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان تحديد سعر المتر المسطح لتقنين الأوضاع بقيمة 50 جنيهًا في حالات محددة، واستعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق وتيسير الإجراءات للمواطنين.
تحديد سعر متر التصالح بـ50 جنيهًا
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بقيمة 50 جنيهًا وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. ويشمل هذا القرار الأنشطة غير الهادفة للربح، مثل المنشآت الدينية والخدمات في مدينة حدائق أكتوبر التي لم يسبق تحديد سعر متر لها عبر اللجان المشكلة سابقًا.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يخص حالات محددة ولا يعني تطبيق سعر 50 جنيهًا على جميع مخالفات البناء أو العقارات في مختلف المناطق، حيث تظل قيمة التصالح خاضعة للضوابط والقرارات القانونية المطبقة على كل حالة.
تعديلات مرتقبة في مجلس النواب
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح فور إحالتها من الحكومة، وذلك لمعالجة الإشكاليات الميدانية. وكانت المقترحات التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في سبتمبر 2026، تتضمن تسهيل التصالح في بعض المخالفات التي لم يشملها الإطار الحالي، ومعالجة أوضاع الحاصلين على نموذج 8 والذين لم يستطيعوا استكمال أعمال البناء.
مقترحات لتخفيف الأعباء المالية
تضمنت المقترحات المطروحة منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا. ويظل هذا الخصم ضمن نطاق المقترحات قيد البحث ولا يعد تخفيضًا عامًا نافذًا إلا بعد إقرار النص التشريعي.
ملفات الجراجات والمناطق الأثرية
تشمل الملفات المطروحة للنقاش السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، ووضع ضوابط للتصالح في المخالفات الواقعة بالمناطق الأثرية. كما تتضمن المطالب البرلمانية بحث مد نطاق التصالح لبعض الحالات المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، ومقترح اعتبار نموذج 8 ترخيصًا يسمح باستكمال البناء وفق الضوابط الفنية والسلامة الإنشائية للمباني.
