أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا بهدف دعم الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السويسري في مقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، بحضور السفير السويسري أندرياس باوم ونخبة من الدبلوماسيين وممثلي مجتمع الأعمال.
شراكة استراتيجية وتنمية اقتصادية
أشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تقوم على عقود من الثقة المتبادلة، مشدداً على ضرورة تحويل المصالح المشتركة إلى استثمارات منتجة وتكنولوجيا متطورة. وأوضح أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، مما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصادين على مواجهة المتغيرات العالمية.
آفاق التعاون الصناعي والتقني
تطرق رداد إلى الدور المحوري للتعاون الصناعي، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها سويسرا خبرات تكنولوجية واسعة، مثل قطاع الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والغذائية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة. وأكد أن الهدف هو توطين التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج بما يخدم القدرات الإنتاجية المصرية.
تطوير الكوادر البشرية والنمو الأخضر
شدد وزير العمل على أن النهوض بالصناعة يتطلب بناء قدرات بشرية مؤهلة من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لربطه باحتياجات سوق العمل. كما أشار إلى أهمية التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى برنامج التعاون المصري السويسري للفترة 2025-2028 الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي الصديق للبيئة.
تحسين مناخ الاستثمار في مصر
أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية لفتح آفاق جديدة أمام الشركات السويسرية. ودعا مجتمع الأعمال السويسري للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً ترحيب مصر بالشراكات التي تساهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
