تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتعلق بمنظومة التغذية المدرسية وآليات الرقابة عليها.
الرقابة على توريد وتوزيع الوجبات المدرسية
تركز التساؤلات البرلمانية حول مدى إحكام الرقابة على عمليات توريد الوجبات وتوزيعها، والتحقق من وصولها الفعلي إلى الطلاب والطالبات المستحقين في مختلف المدارس. وأوضحت النائبة أهمية التأكد من أن الموارد المالية التي تخصصها الدولة لتحقيق هذا الهدف تصل إلى الطلاب المستهدفين بالجودة والكميات المقررة، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو تلاعب أو إهدار للمال العام.
استفسارات حول أعداد المستفيدين وآليات التفتيش
شمل السؤال البرلماني طلب إفادة حول إجمالي أعداد الطلاب المستهدفين بالتغذية المدرسية، وتحديد أعداد المستفيدين الفعليين في كل محافظة ومرحلة تعليمية. كما استفسرت النائبة عن كيفية تحقق الوزارة من وصول الوجبات للطلاب داخل المدارس بدلاً من مجرد توريدها للمخازن، ومدى إجراء تفتيش مفاجئ ومراجعة لسجلات التوريد والتوزيع لمطابقة الكميات المسلمة بأعداد الطلاب الحاضرين.
إجراءات محاسبة الشركات الموردة وضمان وصول الدعم
طالبت النائبة بتوضيح نتائج الرقابة على الشركات الموردة والمخالفات المرصودة والإجراءات المتخذة حيالها. كما شددت على ضرورة وجود إجراءات تضمن عدم حرمان أي طالب مستحق من التغذية، ومحاسبة المتورطين في أي تقصير أو تلاعب. وطالبت بتقديم بيان رسمي موثق يوضح أعداد المستفيدين، والكميات الموزعة، ونتائج أعمال التفتيش، مؤكدة أن الرقابة مسؤولية مباشرة تتعلق بصحة الطلاب وحماية المال العام.
