لميس الحديدي: حادث العياط يكشف خلل السكك الحديدية ويطالب بمحاسبة وزير النقل

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي طريقة التعامل مع حادث تصادم القطارين في العياط، مؤكدة أن الواقعة تكشف عن خلل جوهري في منظومة التشغيل والإدارة والرقابة والتدريب بالسكك الحديدية، ولا يمكن اختزالها في أخطاء بعض العاملين فقط. وطالبت بتحديد المسؤولية السياسية عن الحادث ومحاسبة المسؤولين عن إدارة المرفق ومتابعة أدائه، وعدم الاكتفاء بمحاسبة سائق القطار وناظر المحطة ومراقب الإشارات.

تفاصيل الحادث والتحقيقات

أوضحت الحديدي أن الحادث أسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125 آخرين، خرج 45 منهم من المستشفيات بينما لا تزال حالات أخرى تخضع للعلاج في غرف العمليات والعناية المركزة. وأشارت إلى أن بيان النيابة العامة كشف عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم، والذي اصطدم بقطار آخر متوقف متجه إلى أسوان. تضمنت التحقيقات استجواب المصابين وشهود العيان والعاملين بالإدارة المركزية للإشارات، والاستعانة بلجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص أنظمة الإشارات والتحكم الآلي.

أثبت الفحص الفني قيام سائق القطار رقم 134، المتوفى في الحادث، بتعطيل نظام التحكم الآلي دون تتضح أسباب إقدامه على ذلك. كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم، وثبوت تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره.

مسؤولية سياسية وإدارية

أكدت الحديدي أن هذه الوقائع تطرح أسئلة لا تقل أهمية عن تحديد المسؤوليات المباشرة، مشددة على أن المسؤولية لا يمكن أن تنتهي عند سائق القطار أو مراقب الإشارات أو ناظر المحطة، بل يجب البحث عمن يتولى مراقبة هؤلاء ومتابعة أدائهم، ومن المسؤول عن تدريب العاملين وتشغيل القطارات والرقابة على المنظومة بالكامل. وتساءلت كيف أمكن تعطيل نظام التحكم الآلي دون اكتشاف الأمر، وهل توجد آليات تنبه إلى توقف النظام، ومن يحاسب المسؤولين عن إدارة وتشغيل منظومة السكك الحديدية.

أولويات الإنفاق وتطوير العنصر البشري

شددت على أن إنفاق المليارات على شراء الجرارات والقطارات الجديدة وتحديث البنية التحتية لا يكفي وحده لضمان سلامة الركاب إذا لم يصاحبه استثمار حقيقي في العنصر البشري والتدريب والرقابة والمتابعة. أكدت أن الإنفاق على البشر يجب أن يسبق الإنفاق على الحجر. وانتقدت أولويات الإنفاق في قطاع النقل، مشيرة إلى أن وزارة النقل تعد أكبر مقترض في الحكومة، وأن المواطنين يتحملون تكلفة هذه القروض. تساءلت عن جدوى إنفاق مليارات على وسائل مواصلات لا يستخدمها قطاع واسع من المواطنين، بينما لا تزال القطارات القديمة التي يعتمد عليها عامة المصريين بحاجة إلى التطوير.

دور البرلمان والرقابة

انتقلت الحديدي إلى انتقاد أداء البرلمان في أعقاب الحادث، معتبرة أن غياب التحرك البرلماني خلال الساعات الأولى يثير تساؤلات بشأن الدور الرقابي للمجالس النيابية. أشارت إلى أن البرلمان لم يتحرك بصورة واضحة خلال أول 24 ساعة، واقتصر تحرك بعض النواب على الجهود الفردية، بينما لم يظهر موقف مؤسسي واضح من لجنة النقل أو الأحزاب الكبرى، ولفتت إلى أن اجتماع لجنة النقل تقرر عقده بعد نحو 48 ساعة. وانتقدت موقف مجلس الشيوخ الذي اكتفى بالوقوف دقيقة حداد دون مناقشة ملابسات الحادث، وتساءلت عن استمرار عمل اللجان وفق جداولها المعتادة رغم وقوع الكارثة.

موقف وزارة النقل

أشارت الحديدي إلى اعتذار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للمصريين وأسر الضحايا، وتأكيده أن كل من يثبت تسببه في الحادث أو تقصيره لن يفلت من العقاب. وشددت على أن اعتذار الوزير ومحاسبة المتسببين المباشرين لا يمثلان نهاية القضية، مطالبة بالكشف عن المسؤولية السياسية والإدارية، وتحديد الجهات التي أخفقت في التدريب والتشغيل والرقابة، ومن يتحمل مسؤولية ضمان سلامة منظومة السكك الحديدية. واختتمت بالتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأولويات الاستثمار والإنفاق الحكومي وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان حتى لا تتكرر الحوادث دون محاسبة حقيقية.