عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعًا مساء الاثنين بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار.
تقييم أدوات الرقابة الرقمية
أكد النائب تامر عبد الحميد خلال الاجتماع أهمية تقييم نتائج أدوات الرقابة الرقمية، ومنها «رادار الأسعار» وبرنامج «حقّي»، وقياس مدى انعكاسها على ضبط الأسواق، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال الأزمات على حساب المواطنين.
تعزيز آليات الضبط والمتابعة
شدد النائب على ضرورة ألا تقتصر جهود ضبط الأسواق على الرقابة التقليدية، بل تمتد إلى تطوير آليات الرصد والمتابعة المستمرة لحركة الأسعار وتوافر السلع، والتعامل السريع مع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق، مؤكدًا أن فاعلية الإجراءات الحكومية يجب أن تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
ترحيب باستجابة الحكومة
رحب النائب تامر عبد الحميد بما أعلنته الحكومة في ختام المناقشات من استجابة للأفكار والمقترحات المطروحة والتعهد بتنفيذها، مؤكدًا مواصلة متابعة ترجمة هذه الاستجابة إلى إجراءات ملموسة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
