كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطاري العياط عن تعطيل نظام التحكم الآلي في القطار 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم، والذي اصطدم بقطار متوقف متجه إلى أسوان. وأمر النائب العام بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، والتحفظ على مساعد قائد القطار المصاب لحين استجوابه.
تفاصيل التحقيقات والإجراءات المتخذة
بلغت الإصابات 125 حالة، خرج منها 45 من المستشفيات، بينما لا تزال إصابات حرقة في العناية المركزة أو تخضع لجراحات. وأثبت الفحص الفني تقاعس مراقب المحطة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وتواطؤهما في دفتر الإشارات لإخفاء دليل التقصير، كما ثبت تعمد سائق القطار 134 تعطيل نظام التحكم الآلي.
تساؤلات حول المسؤولية والرقابة
تساءلت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "الصورة" عن سبب انتهاء المحاسبة عند السائق والمراقب فقط، مطالبة بالكشف عن الجهة التي تتابع أداء المراقبين ونظار المحطات، وأسباب عدم اكتشاف تعطيل النظام الآلي مسبقًا. وأكدت أن إنفاق المليارات على جرارات وقطارات جديدة دون الاستثمار في التدريب البشري والرقابة يجعل الإنفاق عبثًا.
وزارة النقل أكبر مقترض في الحكومة
أشارت الحديدي إلى أن وزارة النقل تُعد أكبر مقترض في الحكومة، وأن القروض يدفع ثمنها المصريون، مما يضيق الحيز المالي أمام الإنفاق على خدمات القطارات التي يستخدمها عامة الناس. وشددت على أن المواطن يريد مواصلة آمنة بسعر معقول، متسائلة عما إذا كانت هذه معادلة مستحيلة، ومطالبة الوزير والبرلمان بالإجابة عن أسئلة: ماذا ننفق، وكيف ننفق، وأين ننفق؟
