كشفت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي عن استمرار تصدر ليختنشتاين قائمة أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2026، بعدما سجلت نحو 195.4 ألف دولار للفرد سنويًا.
المراكز الأولى عالميًا
جاءت سنغافورة في المركز الثاني بنحو 173.7 ألف دولار، تلتها أيرلندا بنحو 159.1 ألف دولار، بينما احتلت لوكسمبورغ المركز الرابع بنحو 156.7 ألف دولار. وتعكس هذه النتائج قوة الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي نجحت في استقطاب الاستثمارات العالمية وتطوير قطاعات مالية وصناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
أسرار الصعود الاقتصادي
سجلت سنغافورة واحدة من أبرز القفزات الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، بعدما عززت موقعها مركزًا عالميًا للصناعات المتقدمة، خصوصًا أشباه الموصلات والأدوية والتكنولوجيا، إلى جانب الخدمات المالية والتجارة الدولية. أما أيرلندا، فقد استفادت من استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، ونقل عدد كبير من المؤسسات العالمية أصولًا وحقوق ملكية فكرية إليها.
غيانا.. النفط يصنع معجزة اقتصادية
من أبرز المفاجآت التي كشفت عنها البيانات، الصعود الاستثنائي لدولة غيانا، التي تحولت من اقتصاد صغير إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، عقب اكتشاف احتياطيات نفطية ضخمة قبالة سواحلها. وبدأت غيانا إنتاج النفط في ديسمبر 2019، لتشهد إيراداتها ارتفاعًا كبيرًا ساعد في تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المحلية. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لديها إلى نحو 95.5 ألف دولار خلال 2026، متجاوزًا الولايات المتحدة التي سجلت نحو 94.4 ألف دولار.
دول الخليج ضمن أغنى 20 دولة
على المستوى العربي، أظهرت البيانات استمرار الحضور القوي لدول الخليج في قائمة الاقتصادات الأعلى عالميًا، حيث جاءت قطر في المركز السابع بنحو 112.3 ألف دولار، وبروناي في المركز العاشر بنحو 97.9 ألف دولار، والإمارات في المركز الرابع عشر بنحو 87.8 ألف دولار، بينما احتلت السعودية المركز العشرين بنحو 78.8 ألف دولار. ورغم ضخامة الأرقام، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يعني أن كل مواطن يحصل فعليًا على هذا المبلغ سنويًا، وإنما يمثل متوسط قيمة الإنتاج الاقتصادي مقسومًا على عدد السكان.
