أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز مشاركة نحو 146 ألف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد السبت، في أحدث جولة من التحركات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية.
أرقام متباينة بين الرسمية والنقابية
جاء تقدير وزارة الداخلية مقابل رقم أعلى قدمته الهيئة النقابية الشبابية المشتركة، التي تحدثت عن مشاركة نحو 250 ألف متظاهر، في اختلاف يعكس التباين المعتاد بين الأرقام الرسمية وتقديرات الجهات الداعية إلى الاحتجاجات.
أسبوع رابع من الاحتجاجات
تأتي هذه التحركات للأسبوع الرابع على التوالي، في امتداد لموجة احتجاجات بدأت في سبتمبر الماضي على خلفية مطالب طلابية مرتبطة بظروف التعليم، قبل أن تتسع رقعتها وتنضم إليها قطاعات عمالية ونقابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء»، لتشمل مطالب تتعلق بالأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة.
وكانت احتجاجات الخميس 5 نوفمبر قد شهدت مشاركة 575 ألف شخص وفق حصيلة وزارة الداخلية، مقابل تقدير بلغ 1.6 مليون مشارك أعلنته الكونفدرالية العامة للعمل، ما يوضح اتساع الفجوة بين تقديرات الطرفين خلال موجة التعبئة الحالية.
نشر أمني مكثف وتحذيرات
في إطار الاستعدادات الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد، إلى جانب وحدات متنقلة ومعدات أمنية، تحسبًا لوقوع أعمال عنف أو تخريب. وحذّر نونيز من مخاطر التجمعات غير المصرح بها، مؤكدًا التمييز بين حق التظاهر السلمي والتعامل الحازم مع أعمال الشغب.
