أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى حاسمة بشأن مدى تمتع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، وانتهت إلى عدم أحقيتهما في هذا الإعفاء.
تفاصيل الفتوى
جاءت الفتوى بناءً على طلب وزير المالية، بعد اختلاف وجهات النظر بين الاتحاد ومصلحة الضرائب العقارية حول انطباق الإعفاء على العقارات المملوكة لتلك الكيانات. وأكدت الجمعية العمومية أن الإعفاء المقرر بالمادة 18/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 يقتصر على الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
شروط الإعفاء الضريبي
أوضحت الفتوى أن مناط الإعفاء يتمثل في توافر شرطين أساسيين: أولهما ملكية الجمعية للمبنى محل الضريبة، وثانيهما تخصيصه لمقر إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها. وشددت على أن الإعفاء الضريبي من المسائل المالية التي تخضع لقواعد التفسير الضيق، فلا يجوز التوسع في نطاقه أو القياس عليه لمد حكمه إلى كيانات لم يشملها النص صراحة.
شخصية اعتبارية مستقلة
أكدت الجمعية العمومية أن الجمعيات التعاونية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومتميزة عن الاتحادات التعاونية المركزية والاتحاد العام للتعاونيات، رغم ارتباطها بها في إطار التنظيم التعاوني، وهو ما لا يسمح بمد الإعفاء المقرر للجمعيات إلى تلك الاتحادات.
بديل عبر مجلس الوزراء
أشارت الفتوى إلى أن المادة 18 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية، المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 2020، تجيز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها المجلس، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته. وانتهت الجمعية العمومية إلى جواز اتخاذ الاتحادات الإجراءات اللازمة للعرض على مجلس الوزراء للنظر في إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا بمعرفتها وفقًا لأحكام هذه المادة.
