أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بناءً على موافقة مجلس الوزراء. يسري الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي لمدة تسعة أشهر، ويوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد مبلغ حدّه الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
شروط استحقاق حافز الجدارات
اشترط القرار ثمانية ضوابط لصرف الحافز، هي: أن يكون المستحق من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، وأن يكون متميزًا في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، وأن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقررة داخل الفصل على مدار الشهر، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية في العام السابق عن مرتبة "كفء"، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف (يُصرف ما أوقف حال ثبوت عدم مسئوليته)، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح عن 500 جنيه شهريًا.
ضوابط الصرف والحوكمة
نص القرار على أن يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة. كما تضمن ضوابط للصرف منها: ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم أربع مرات في العام الدراسي الواحد، وأن يتناسب الحافز مع عدد المعلمين بكل مدرسة أو معهد، وأن يتم الصرف نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد واعتماد مدير الإدارة أو رئيس المنطقة الأزهرية.
التمويل المالي
يُصرف حافز الجدارات خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" في موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
