أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء التحقيقات في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك، يوم 23 أكتوبر 2026، وتوجيه 7 تهم إلى المشتكى عليهم في القضية.
تفاصيل التهم السبع
بحسب بيان النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، شملت التهم الموجهة إلى المشتكى عليهم: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة ذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، والتآمر بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشار النائب العام إلى أن التهم تستند إلى مواد من قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، إلى جانب مواد من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وفقاً لطبيعة كل اتهام.
الإحالة إلى محكمة أمن الدولة
قرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة المختصة، لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية، وذلك بعد استكمال التحقيقات وتوجيه الاتهامات إلى المشتكى عليهم. وتأتي هذه الخطوة عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن فتح تحقيقات موسعة شملت تحديد المتورطين وفحص الأسلحة والذخائر المستخدمة في الواقعة.
