عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تفاصيل المشروعات المعتمدة
ناقش المجلس آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، ووافق على توفير التغذية الكهربائية لـ11 مشروعاً صناعياً جديداً، شملت مصانع للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة.
استراتيجية الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مشدداً على الالتزام بتطبيق معايير كفاءة الطاقة ونسب الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة، وأوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وتوطين الصناعات الحديثة.
