أصدرت الدائرة الجنائية «أ» بمحكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 9018 لسنة 94 قضائية، حسمت فيه جدلًا قانونيًا حول مسؤولية المطور العقاري عن عدم تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة بالعقد.
استمرار العمل بنص التجريم
أكدت المحكمة أن المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تزال نافذة، ورفضت الدفع بعدم استمرار تطبيق نص التجريم استنادًا إلى صدور القانون رقم 4 لسنة 1996. أوضحت المحكمة أن إلغاء النصوص التشريعية يتطلب نصًا صريحًا بالإلغاء أو تعارضًا تشريعيًا يستحيل معه تطبيق النصين، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
المسؤولية المدنية والجنائية
أشار الحكم إلى إمكانية اجتماع المسؤوليتين المدنية والجنائية في وقائع عدم التسليم، فالمسؤولية المدنية تستهدف تعويض المتضرر، بينما تتعلق المسؤولية الجنائية بمحاسبة مرتكب الفعل الذي يشكل جريمة وفق القانون. وبالتالي، فإن مطالبة المشتري بالتعويض لا تحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا توافرت أركان الجريمة.
التصالح لا يسقط الدعوى الجنائية
حسمت المحكمة مسألة التصالح في جريمة التخلف عن تسليم الوحدات السكنية، موضحة أن التصالح ليس سببًا عامًا لانقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري، وإنما يقتصر على جرائم محددة نص عليها المشرع صراحة. وأكدت أن جريمة عدم التسليم المنصوص عليها بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تدخل ضمن الجرائم التي تنقضي بالتصالح.
تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات
تطرقت المحكمة إلى تعدد الجرائم المسندة إلى المتهم، موضحة أن الحكم المطعون فيه اعتبرها مرتبطة بهدف واحد، فاكتفى بتوقيع عقوبة واحدة تطبيقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، وهي العقوبة المقررة لجريمة التخلف عن تسليم الوحدات السكنية دون مقتضى.
