كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن التفاصيل القانونية والإجرائية المتعلقة بتعديل نسبة ملكية نادي الزمالك في شركة كرة القدم، موضحًا موقف المادة 71 من قانون الرياضة وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
نص المادة 71 وإجراءات التعديل
أوضح الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" المذاع على قناة dmc، أن المادة رقم 71 من قانون الرياضة تنص على أن مجالس الإدارات يحق لها إنشاء شركات كرة، على أن تكون مساهمة النادي لا تقل عن 51% من أسهم الشركة. وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة تجيز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن النسبة الحاكمة 51% فأعلى لصالح مستثمر، بشرط موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهات الإدارية والوزارة، مؤكدًا أن هذه أمور طبيعية ولا توجد بها أزمات.
دور الوزارة والجمعية العمومية
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاعتماد أمر والموافقة أمر آخر؛ فالوزارة تعتمد صحة الإجراءات فقط، بينما الموافقة تخص نادي الزمالك والجمعية العمومية. وفي حال عدم اكتمال نصاب الجمعية، يتم تفويض مجلس الإدارة، لأن القانون لم يحدد طبيعة الجمعية سواء كانت عادية أو غير عادية، والزمالك أعلن أنها جمعية عمومية عادية.
موعد الجمعية وآلية التصويت
أكد الشاذلي أن اختيار موعد الجمعية العمومية حق أصيل لمجلس إدارة الزمالك، والوزارة لا تمتلك أي نص قانوني يسمح لها بتحديد الموعد. وعن إمكانية إجراء التصويت إلكترونيًا، أوضح أن الوزارة ليس لديها أي مشكلة في هذا الأمر، والموضوع بالكامل يخص نادي الزمالك، وهناك أندية عديدة نفذت الأمر إلكترونيًا، والمجلس من حقه اختيار التصويت إلكترونيًا أو يدويًا بالحضور لمقر النادي.
السيناريوهات المتوقعة
اختتم الشاذلي حديثه قائلًا: في حال موافقة الجمعية العمومية واكتمال النصاب يتم حسم الأمر، ودور الوزارة يكون فقط مراجعة صحة الجمعية والمدة القانونية والتصويت، فالوزارة دورها اعتماد ما حدث فقط وليس الموافقة أو الرفض، فالموافقة والرفض للجمعية العمومية.
