سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر 2026، بنسبة 0.9% لعيار 21 الأكثر تداولًا، رغم تراجع الأونصة عالميًا بنسبة 6.8% للشهر الثاني على التوالي.
ارتفاع محلي مدفوع بسعر الصرف
صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهًا، ليسجل 6200 جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 6145 جنيهًا في بدايته. وعزا إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، هذا الارتفاع إلى قفزة سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 7.1% خلال الشهر نفسه، حيث تحرك الدولار من 52.37 جنيه إلى 56.09 جنيه.
تراجع عالمي بضغوط نقدية ونفطية
على الصعيد العالمي، فقدت الأونصة نحو 284 دولارًا من قيمتها، متأثرة بتصاعد الضغوط البيعية الناتجة عن تطورات السياسة النقدية الأمريكية ومخاوف التضخم. وارتفع النفط الخام إلى نحو 118 دولارًا، ما عزز مخاوف عودة الضغوط التضخمية واستمرار الفائدة المرتفعة. كما ساهم تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون إشارات واضحة للمسار المستقبلي، في زيادة حالة عدم اليقين.
تسييل استثمارات وضغوط بيعية
لفت واصف إلى أن تراجع أسواق الأسهم الأمريكية، خاصة قطاع التكنولوجيا، دفع مستثمرين لتسييل حيازاتهم من الذهب لتوفير سيولة وتعويض خسائر، ما زاد الضغوط البيعية على المعدن النفيس. وخلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، هبطت الأونصة 3%، من 3998 دولارًا إلى 3875 دولارًا، بعد أن لامست 3870 دولارًا.
سعر الصرف يحد من انتقال الخسائر
أكد رئيس شعبة الذهب أن ارتفاع الدولار عوض جزءًا من خسائر الأونصة العالمية، باعتبار سعر الصرف محددًا رئيسيًا لتسعير الذهب محليًا. وأشار إلى أن حركة الذهب المقبلة ستبقى مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، وسياسة الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار أمام الجنيه.
