سجل جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا بنحو 55 جنيهًا خلال أكتوبر 2026، بنسبة 0.9%، ليصل إلى 6200 جنيه بنهاية الشهر، مقابل 6145 جنيهًا في بدايته. جاء هذا الارتفاع رغم تراجع سعر الأونصة عالميًا بنسبة 6.8%، لتفقد نحو 284 دولارًا من قيمتها، مسجلة انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي.
ارتفاع الدولار يعوض التراجع العالمي
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 7.1% خلال أكتوبر، من 52.37 جنيهًا إلى نحو 56.09 جنيهًا، وهو ما ساهم في الحد من انعكاس التراجع العالمي على الأسعار المحلية. وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن ارتفاع الدولار ساهم في تعويض جزء من خسائر الأونصة العالمية، موضحًا أن سعر الصرف يمثل أحد المحددات الرئيسية لتسعير الذهب في مصر، حيث تؤدي زيادة قيمة الدولار إلى ارتفاع القيمة المقومة بالعملة المحلية للذهب المستورد.
ضغوط النفط والفائدة على الأسعار العالمية
على الصعيد العالمي، تعرض الذهب لضغوط بيعية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نحو 118 دولارًا، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. كما ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون إشارات واضحة للمسار المستقبلي، في زيادة حالة عدم اليقين، خاصة مع وجود توجهات تدعم تشديد السياسة النقدية. وزادت الضغوط مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية، ما دفع مستثمرين لتسييل حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة.
تراجع 3% في الأسبوع الأخير
خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، تراجعت أونصة الذهب عالميًا بنسبة 3%، بعدما افتتحت التداولات عند 3,998 دولارًا، وسجلت أدنى مستوى عند 3,870 دولارًا، قبل أن تنهي الأسبوع عند 3,875 دولارًا. وأكد واصف أن أداء الذهب في مصر خلال أكتوبر كشف استمرار تأثير سعر الصرف في معادلة التسعير، مشيرًا إلى أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستبقى مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والسياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار أمام الجنيه.
