كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، بالتزامن مع انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.
تفاصيل البرنامج الجديد
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الجديد من خلال سلسلة مشاورات مع الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة رؤية وطنية للمرحلة الاقتصادية المقبلة.
مشاورات مكثفة ومراجعة محاور
أشار إلى أن المشاورات بدأت خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، ومن المقرر استمرارها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتوازي مع مراجعة محاور البرنامج وتنقيحها والاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ مع انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.
رؤية وطنية متكاملة
تستهدف الحكومة إعداد برنامج متكامل يحدد ملامح التحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، بما يتيح الانتقال إلى المرحلة المقبلة وفق رؤية وطنية يجري إعدادها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
