أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع لأي ترتيبات تتيح وصولًا عسكريًا إلى البحر الأحمر، مشددًا على أن أي وصول يجب أن يقتصر على الأغراض التجارية ويستند إلى القانون الدولي والاتفاق المتبادل مع الدول المعنية.
فصل ملف البحر الأحمر عن سد النهضة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الإثنين، حيث أوضح عبد العاطي أن قضية الوصول إلى البحر الأحمر تختلف تمامًا عن مسألة تشغيل سد النهضة، ولا يجوز التعامل معهما كملف واحد أو ربط التقدم في أحدهما بتنازلات في الآخر، مؤكدًا أن لكل قضية مسارًا مستقلًا تحكمه قواعدها القانونية والسياسية.
مفاوضات سد النهضة والإجراءات الأحادية
أعرب وزير الخارجية عن تمسك القاهرة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن المفاوضات استمرت نحو 12 عامًا دون التوصل إلى اتفاق، وتساءل عن جدوى الاستمرار في عملية تفاوضية مفتوحة بلا نهاية. وأوضح أن الإجراءات الأحادية من جانب دولة واحدة في حوض النيل الشرقي هي سبب الخلاف، مؤكدًا أن مصر لن تقبل فرض الأمر الواقع.
مصر لا تعارض التنمية المائية
شدد عبد العاطي على أن القاهرة لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية وإقامة المشروعات المائية، لكنها تتمسك بحقها في الوجود والحفاظ على أمنها المائي كجزء أساسي من أي تفاهم. وأشار إلى موافقة مصر مؤخرًا على إنشاء 36 سدًا في دول بحوض النيل الجنوبي، كدليل على عدم معارضتها بناء السدود في حد ذاتها.
