كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن السبب الرئيسي وراء عدم نقل مقر الجامعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعود إلى نصوص الميثاق، الذي حدد القاهرة مقرًا رسميًا للجامعة العربية، وهو ما يحكم هذا الملف من الناحية القانونية والتنظيمية.
ميزة الأمين العام المصري
أوضح أبو الغيط خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" أن استمرار تولي شخصية مصرية منصب الأمين العام يعد أمرًا منطقيًا في ظل وجود مقر الجامعة بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسهل إدارة العديد من الملفات اليومية المرتبطة بعمل المؤسسة العربية.
أضاف أن الأمين العام يتعامل بشكل مستمر مع جهات ومؤسسات داخل الدولة المصرية في أمور تنظيمية وإدارية متعددة، تشمل الإجراءات المرتبطة بالضرائب والجمارك والتأمينات وبروتوكولات الاستقبال وغيرها من المسائل اللازمة لتسيير أعمال الجامعة.
تدوير منصب الأمين العام
أشار أبو الغيط إلى أن الجدل بشأن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية ليس جديدًا، موضحًا أن هذا الطرح متداول منذ سنوات طويلة، ومعتبرًا أن الدوافع وراءه ترتبط في كثير من الأحيان بطموحات شخصيات وأفراد أكثر من ارتباطها بمواقف رسمية للدول.
أزمة مالية سابقة
أكد الأمين العام السابق أن المؤسسة العربية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت معرضة لأزمة مالية صعبة في عام 2016 عقب توليه المسؤولية، ما استدعى التعامل مع أوضاع مالية معقدة للحفاظ على استمرارية عملها.
شدد على أن الجامعة العربية تواصل أداء دورها في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة، مؤكدًا أن الحفاظ على كفاءة عملها واستقرارها الإداري والمالي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان قدرتها على القيام بمهامها تجاه القضايا العربية المختلفة.
