قاضٍ فيدرالي يوقف قيود ترامب على شرط العمل للتأمين الصحي

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ستيرنز حكمًا يوقف العمل بالقواعد الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشدد شروط الإعفاء من متطلبات العمل للمستفيدين من برنامج "ميديكيد" الذين يعانون من "هشاشة صحية شديدة".

تفاصيل الحكم القضائي

يمثل الحكم انتصارًا جزئيًا لتحالف يضم 25 ولاية ومقاطعة كولومبيا، كانت قد رفعت دعوى في يونيو الماضي ضد توجيهات مراكز خدمات الرعاية الطبية والمساعدة الطبية (CMS) بشأن قانون "مشروع القانون الكبير الجميل" الذي أُقر عام 2025. ويفرض هذا القانون لأول مرة شرطًا اتحاديًا للعمل للحصول على تغطية "ميديكيد".

تشديد شروط الإعفاء

شملت التوجيهات المتنازع عليها تشديد تعريف الأشخاص ذوي "الهشاشة الصحية الشديدة"، واشتراط إثبات أن حالاتهم الصحية "تضعف بشكل كبير" قدرتهم على الامتثال لمتطلبات العمل. واعتبرت الولايات والمدافعون عن حقوق المرضى أن هذا التفسير يتجاوز نص القانون ويفرض أعباء إدارية ثقيلة على المرضى والأطباء.

مخاطر حرمان المؤهلين من التغطية

حذر القاضي ستيرنز في حكمه من أن "تطبيق تعريف غير قانوني للهشاشة الصحية قد يؤدي إلى حرمان أشخاص مؤهلين من تغطية ميديكيد التي يعتمدون عليها لمواصلة تلقي الرعاية". وأيد الخبير الاقتصادي مورغان هندرسون من معهد هيلتوب بجامعة ماريلاند أن الحكم سيساعد بعض الأشخاص على الحصول على التغطية الصحية أو الاحتفاظ بها.

قيود أيدها القاضي

لم يمنح الحكم الولايات انتصارًا كاملًا، إذ أيد القاضي قيدين اتحاديين آخرين: الأول يلزم الولايات برفض المستندات الطبية التي مضى على تشخيصها أكثر من عام، والثاني يسمح بقبول إقرار ذاتي واحد فقط من المستفيد عن حالته الصحية خلال كل فترة تسجيل متصلة. وبرر القاضي ذلك بوجود "مبرر معقول" من الحكومة لكل قيد.

تطبيق متطلبات العمل

اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، سيتعين على المستفيدين من برامج توسيع "ميديكيد" ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا، إثبات العمل أو أداء خدمات مجتمعية لمدة 80 ساعة شهريًا على الأقل، أو الالتحاق بمؤسسة تعليمية بدوام جزئي أو أكثر. وتشمل الاستثناءات ذوي الهشاشة الصحية الشديدة والمشاركين في برامج علاج الإدمان. وقد بدأت ولايات مثل نبراسكا ومونتانا تطبيق هذه المتطلبات بالفعل.

وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، قد تؤدي اشتراطات العمل إلى زيادة عدد غير المشمولين بالتأمين الصحي بنحو 5.3 ملايين شخص بحلول عام 2034.