أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أن استصدار قرار المجلس بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي استلزم إتاحة الفرصة المتساوية لجميع الأعضاء الراغبين في الحديث، والذين يقترب عددهم من 500 عضو، باختلاف انتماءاتهم السياسية وكتلهم البرلمانية.
التفويض يتيح اتخاذ إجراءات دفاعية عن السعودية
أوضح الجزار، في تصريحات لراديو النيل، أن المناقشات الجارية داخل المجلس تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن غالبية النواب المشاركين يؤكدون أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والتفاوض بين الأطراف المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج، مشددين على أن الصراعات العسكرية تترتب عليها خسائر حتى بالنسبة إلى الأطراف المنتصرة.
التحركات الدبلوماسية لا تحتاج تفويضًا برلمانيًا
أضاف وكيل أول مجلس النواب أن التحركات السياسية والدبلوماسية لا تحتاج إلى تفويض من مجلس النواب، في حين يتطلب التحرك العسكري الحصول على التفويض البرلماني. ولفت إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية مستمرة من خلال أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة، ومن بينها مبادرة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للاحتواء السلمي للأزمة والتشاور بشأنها.
إطار التحرك المصري دفاعي فقط
أكد الجزار أن التفويض المطروح يتيح للقيادة السياسية والجهات المعنية اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات، في إطار الحرص على تغليب الحلول الدبلوماسية والسلمية. وشدد على أن الإطار العام المطروح أمام مجلس النواب يتضمن أن يكون التحرك المصري دفاعيًا فقط عن المملكة العربية السعودية، وهو ما أكده النواب خلال مداخلاتهم وإبداء آرائهم بشأن التفويض.
