تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، بشأن مدى كفاية وفاعلية منظومة الحوافز التشريعية والضريبية والاستثمارية لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار وريادة الأعمال، ودورها في تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية والتنافسية للاقتصاد المصري.
تفاصيل طلب الإحاطة
أكدت النائبة أن الشركات الناشئة المبتكرة أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصادات الحديثة، لدورها في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتطوير أساليب الإنتاج، وخلق أسواق جديدة، وتقديم حلول تكنولوجية وصناعية ترفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزز الصادرات، وتقلل الاعتماد على الاستيراد. وأوضحت أن نجاح هذه الشركات لا يتوقف على الفكرة المبتكرة وحدها، بل يرتبط باجتياز مراحل تطوير المنتج، والاختبارات، والحصول على التمويل، والوصول للأسواق، وتحقيق الاستدامة المالية.
أشارت إلى أن طبيعة الشركات الناشئة تختلف عن المشروعات التقليدية، حيث تتحمل تكاليف مرتفعة للبحث والتطوير وتصميم النماذج الأولية وحقوق الملكية الفكرية والتسويق في مراحلها الأولى، دون إيرادات كافية، وقد يستغرق تطوير المنتج فترة طويلة، مما يستدعي مراعاة دورة حياة المشروع ومخاطر الابتكار والفارق الزمني بين الإنفاق والعائد الاقتصادي عند تقييم الحوافز.
التشريعات الحالية الداعمة
استعرضت النائبة الخطوات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة، ومن بينها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والنظام الضريبي المبسط للمشروعات الوارد بالقانون رقم 6 لسنة 2025.
شددت على أن تعدد التشريعات لا يكفي للحكم على كفاءة منظومة الدعم، إذ يتعين الوقوف على مدى وصول المزايا للشركات الناشئة المبتكرة بالفعل، ومدى ملاءمتها لطبيعة أنشطتها، وانعكاسها على قدرتها على الاستمرار والتوسع، خاصة أن هذه الشركات لا تتماثل مع المشروعات التقليدية من حيث هيكل التكاليف، وطبيعة المخاطر، ومواعيد تحقيق الإيرادات، واحتياجات التمويل.
النظام الضريبي المبسط
لفتت إلى أن النظام الضريبي المبسط لا يمثل حافزًا مخصصًا للشركات الناشئة المبتكرة وحدها، ولا تستفيد منه جميع الشركات تلقائيًا، بل يخضع لشروط ونطاق تطبيق القانون، مما يستلزم توافر بيانات واضحة عن عدد الشركات المستفيدة، وطبيعة أنشطتها، وحجم الأعمال، وقيمة الضرائب والمزايا المقدمة، ومدى انعكاس ذلك على نموها واستمرارها.
ميثاق الشركات الناشئة ومستهدفاته
أوضحت أنه في فبراير 2026 أُعلن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، متضمنًا إجراءات لتنسيق السياسات الحكومية، وتحسين بيئة العمل، وتيسير الحصول على التمويل، إلى جانب مبادرة تستهدف تعبئة تمويل بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات، ومستهدفات بدعم آلاف الشركات، وتوفير فرص عمل، وجذب استثمارات في رأس المال المخاطر.
أكدت أن هذه المستهدفات تمثل توجهًا مهمًا، إلا أن الإعلان عنها ينبغي أن يقترن بآليات واضحة للمتابعة والتقييم، تتيح التمييز بين التمويل المستهدف والمتعاقد عليه والمنصرف فعليًا، وبين الشركات المستهدفة والتي حصلت على الدعم فعليًا، وبين فرص العمل المتوقعة والوظائف المقدمة فعليًا.
محاور التقييم المطلوبة
يستهدف طلب الإحاطة الوقوف على الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ من الميثاق، والجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، ومؤشرات قياس الأداء. كما يستهدف بيان الأعداد الفعلية للشركات الناشئة المبتكرة في مصر موزعة بحسب القطاعات والمحافظات ومراحل النمو، وحصر ما حصلت عليه من حوافز ضريبية وتمويلية واستثمارية، وتحديد حجم التمويل المنصرف فعليًا، وموقف تنفيذ إجراءات الميثاق، والنتائج المحققة في الاستثمارات والعمالة والصادرات ونمو الإنتاج.
كذلك يستهدف الوقوف على آليات تقييم الأثر الاقتصادي للحوافز، وقياس قدرة الشركات المستفيدة على الاستمرار والتوسع، ومدى استفادة الشركات الصناعية والتكنولوجية والبحثية، وكفاية الإجراءات الحالية لتخفيف الأعباء خلال مراحل البحث والتطوير والاختبار والتسويق والتوسع الإنتاجي.
