شارك إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في جلسة بعنوان «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، مستعرضًا رؤية الجهاز للتعامل مع التحديات الاقتصادية والرقابية الراهنة.
مسارات متوازية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أكد السجيني أن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات الاقتصادية من خلال مسارات متوازية تستهدف تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن حماية المستهلك ليست مجرد ملف رقابي بل مسؤولية ترتبط بالحياة اليومية وسلامة الأسواق وعدالة المنافسة.
تطوير منظومة الشكاوى والتواصل الرقمي
استعرض رئيس الجهاز جهود تطوير قنوات التواصل، مشيرًا إلى أن تشغيل الخط الساخن 19588 عبر الهواتف المحمولة بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه سنويًا يمثل عبئًا على الموازنة، مما يدفع الجهاز لدراسة التشغيل الداخلي للكوادر البشرية ورفع كفاءة مركز الاتصال. وأضاف أن الجهاز أطلق تطبيقًا للهواتف الذكية مطلع 2024 بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، ويعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في استقبال الشكاوى وتصنيفها آليًا وإحالتها للإدارات المختصة مع أولوية للشكاوى ذات التأثير الواسع.
التحول الرقمي والرقابة الاستباقية
أوضح السجيني أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحديث المنظومة، مستهدفًا إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لإدارة الحملات وربط الفروع بقاعدة بيانات مركزية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الشكاوى والحملات والأسعار والإعلانات لرصد أنماط المخالفات وتوجيه الحملات بدقة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية.
مواجهة حجب السلع الاستراتيجية وتغليظ العقوبات
استعرض التعديل التشريعي بالقانون رقم 20 لسنة 2024 الذي غلظ العقوبات على حجب السلع الاستراتيجية، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو قيمة البضاعة أيهما أكبر، وتتشدد في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ومضاعفة الغرامة، مع ضبط السلع ومصادرتها وإمكانية إغلاق المحل وإلغاء ترخيصه.
مقترح تعزيز الشفافية السعرية
كشف السجيني عن إعداد مقترح لتنظيم إظهار سعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات منذ خروجها من المصنع، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المستهلك من المقارنة، ودعم المنافسة العادلة دون فرض تسعير حكومي، مع مراعاة طبيعة السلع والتكاليف والضرائب.
أنماط الغش التجاري وتأثيرها الاقتصادي
استعرض أنماط الغش التي كشفتها الحملات، منها إعادة تدوير زيوت محركات مستعملة، وإعادة تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر، وخلط القهوة بمكونات أخرى، وتغيير بيانات مبيدات منتهية الصلاحية، ومنتجات كهربائية ببيانات مضللة. وشدد على أن الغش التجاري اعتداء على حقوق المواطن واستنزاف لأمواله، ويمنح المخالفين ميزة غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني والمنافسة العادلة.
مؤشرات تطور الأداء المؤسسي
أظهرت المؤشرات انخفاض متوسط زمن حل الشكوى من 65.5 يومًا عام 2018 إلى 8 أيام عام 2026 مع استهداف 5 أيام، وارتفاع الشكاوى الواردة من 29 ألفًا عام 2014 إلى 215 ألفًا عام 2025 بإجمالي 1.418 مليون شكوى تم التعامل مع 1.413 مليون منها. كما زادت مقرات الجهاز من مقرين عام 2006 إلى 26 مقرًا عام 2026، وارتفعت الحملات من 125 حملة عام 2014 إلى 9538 حملة عام 2025 بإجمالي 46.546 حملة شملت 603 آلاف منشأة.
مواكبة التجارة الإلكترونية وتعديلات تشريعية مقترحة
تطرق السجيني لتحديات التجارة الإلكترونية والإعلانات عبر التواصل الاجتماعي، موضحًا إعداد حزمة تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لعرضها على مجلس النواب، تشمل معالجة الثغرات، تحديد مسؤوليات الأطراف في المعاملات الرقمية، مواجهة الإعلانات المضللة، حماية البيانات الشخصية، تطوير ضوابط البيع عن بعد، وضمانات للسلع الذكية والذكاء الاصطناعي، وأحكام الضمان والصيانة وقطع الغيار، والإفصاح عن حالة السلع المستعملة.
منظومة عقوبات متدرجة
أكد أن القانون 181 لسنة 2018 يتضمن عقوبات متدرجة: غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفات المواصفات والإعلان عن السعر، ومليون جنيه لعدم إصدار الفواتير والإخلال بالضمان، ومليوني جنيه لتضليل المستهلك والإخلال بالالتزامات التجارية، بما يعزز الالتزام بالشفافية وجودة السلع.
اختتم السجيني بالتأكيد على أن شعار المنتدى «نظرة لليوم.. رؤية للغد» يجسد مسؤولية مؤسسات الدولة في تحويل التحديات إلى فرص للتطوير، وبناء منظومة تحمي الحقوق وتستبق المخاطر، مؤكدًا أن حماية المستهلك ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
