أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا في الاقتصاد المصري، إذ يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 27 مليون فرصة عمل.
محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح الوزير أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تضم 40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، تشمل 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويقاس تنفيذها بـ 150 مؤشر أداء.
أهداف النمو والاستقرار حتى 2030
يستهدف البرنامج تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6.8% بحلول عام 2030، مع خفض معدل التضخم إلى 7% ومعدل البطالة إلى 5.5%. ويركز على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام.
قطاعات واعدة لتعزيز الدور الاقتصادي
كشف الوزير عن خمسة قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها، هي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية السابقة حققت الاستقرار الاقتصادي، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو «جودة النمو» وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
