كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تخصيص 142 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز في موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل مخصصات الدعم في الموازنتين
أوضح الوزير أن مخصصات الدعم العيني في موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2025/2026 بلغت 160 مليار جنيه، موزعة بواقع 124 مليار جنيه للخبز و36 مليار جنيه للسلع. وترتفع المخصصات في موازنة 2026/2027 إلى 178 مليار جنيه، منها 142 مليار جنيه للخبز و36 مليار جنيه للسلع.
يستفيد من منظومة الخبز المدعم نحو 64.5 مليون مواطن بواقع خمسة أرغفة يوميًا للفرد، بينما يستفيد من منظومة السلع التموينية نحو 57.5 مليون مواطن يحصل كل منهم على دعم سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا وفق قواعد الصرف الحالية. وتتحمل الدولة فروق التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار تدبير السلع مقارنة بأسعار بيعها للمواطنين.
تطوير المنظومة والتحول للدعم النقدي
استعرض الوزير التوجه نحو دراسة تطوير المنظومة تدريجيًا من الدعم العيني إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية. تشمل التصورات المطروحة دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين تراعي تفاوت احتياجات الأسر، وإتاحة سلة أكثر تنوعًا من السلع الغذائية الأساسية.
أكد الوزير أن التطوير يشمل تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات، مع مراعاة تغيرات الأسعار للحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية.
رقابة ذكية بالذكاء الاصطناعي
في إطار حماية القوة الشرائية، استعرض الوزير منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، وتضم أدوات تكنولوجية منها «رادار الأسعار» لمتابعة حركة الأسعار ورصد التغيرات جغرافيًا، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS» لتحديد مواقع المنافذ وتحليل التغطية، و«كارت المفتش» لتوثيق الحملات الرقابية.
تعتمد المنظومة على الرصد اليومي للأسعار والاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع التقارير الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لدعم القرارات المبنية على البيانات وتعزيز كفاءة التدخلات الرقابية.
