رومانيا تنهي جمودًا سياسيًا وتعين لوكا نيكوليسكو رئيسًا للوزراء

أدى رئيس الوزراء الروماني الجديد لوكا نيكوليسكو وأعضاء حكومته اليمين الدستورية، بعد حصول الحكومة المقترحة على ثقة البرلمان، في خطوة أنهت حالة الجمود السياسي التي استمرت لأشهر.

الحكومة الجديدة تنال ثقة البرلمان

حصلت الحكومة التي يقودها الدبلوماسي المستقل لوكا نيكوليسكو على 280 صوتًا مؤيدًا مقابل 58 صوتًا معارضًا. ويعتزم رئيس الوزراء الجديد مباشرة مهامه فورًا، مع إعطاء الأولوية لمعالجة عجز الموازنة وجذب الأموال والاستثمارات إلى البلاد.

نيكوليسكو.. رابع مرشح ينجح في تشكيل الحكومة

كلف الرئيس الروماني نيكوشور دان، نيكوليسكو (55 عامًا) بتشكيل الحكومة في 5 أكتوبر الجاري، ليصبح رابع مرشح يتولى هذه المهمة، بعد فشل ثلاثة مرشحين سابقين في تشكيل حكومة تحظى بالدعم البرلماني اللازم. ونجح نيكوليسكو في الحصول على تعهدات بدعم حكومته الأقلية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب أخرى، في إطار اتفاق يمتد ستة أشهر.

أولويات الحكومة الجديدة وسط تحديات اقتصادية

أعرب رئيس الوزراء الجديد عن تقديره لثقة النواب، مؤكدًا أن حكومته تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة، وجلب التمويلات والاستثمارات إلى رومانيا. وتواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، في مقدمتها عجز الموازنة والتضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث سجلت رومانيا العام الماضي أحد أعلى معدلات عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي.

خلفية الأزمة السياسية في رومانيا

تعود الأزمة الحالية إلى مايو الماضي، عندما أُطيح برئيس الوزراء السابق إيلي بولوجان إثر تصويت بحجب الثقة قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالاشتراك مع حزب تحالف وحدة الرومانيين. وتفاقمت حالة عدم الاستقرار بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم ودخول الاقتصاد في حالة ركود فني.

اتفاق مؤقت ودعم برلماني محدود المدة

يأتي تشكيل الحكومة بعد أسابيع من رفض البرلمان حكومة اقترحها سيجفريد موريسان، المرشح الثالث الذي طرحه الرئيس. ولا يعني أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية انتهاء الخلافات السياسية بصورة نهائية، إذ لا يزال الدعم الذي حصل عليه نيكوليسكو قائمًا على تفاهم مؤقت لمدة ستة أشهر، بينما لم تتوصل الأحزاب بعد إلى اتفاق طويل الأجل يضمن استقرار الحكومة. وتزداد أهمية الاستقرار السياسي في رومانيا في ظل موقعها الإقليمي المجاور لأوكرانيا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن كونها عضوًا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).