أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه جاءت كخارطة طريق متكاملة تجمع بين الحفاظ الصارم على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وبين فتح آفاق التعاون الإقليمي والتنموي الشامل مع دول حوض النيل.
خارطة طريق متكاملة لحقوق مصر المائية
أوضح محمود في بيان أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بشأن ندرة المياه والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن النيل يوفر أكثر من 98% من الاحتياجات المائية المتجددة لمصر، ويمثل محور الارتكاز لكافة خطط التنمية المستدامة وشرايين النقل والملاحة والربط التجاري في المنطقة.
موقف حاسم ضد فرض الأمر الواقع
أشاد الأمين العام المساعد بتأكيد الرئيس الحاسم بأن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس القوة والجاهزية المصرية المستندة إلى القانون الدولي وعدالة القضية، ومؤكدًا أن الاستقرار المائي ركيزة لا يُقبل الاستهانة بها أو مساومتها.
مشروعات تعاون ولوجستي مشترك
لفت البيان إلى الإشارات المهمة في كلمة الرئيس بشأن رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير المشروعات المشتركة، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من نهر النيل يتجاوز الري والزراعة إلى مشروعات الملاحة النهرية والربط اللوجستي بين دول الحوض، مثل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي يحول حوض النيل إلى منصة لوجستية واقتصادية متكاملة تحقق المنافع المشتركة.
تجربة مصرية ناجحة مع دول الحوض الجنوبي
أثنى محمود على استعراض الرئيس للتجربة المصرية الناجحة مع دول حوض النيل الجنوبي في مجالات الطاقة والري والزراعة، التي أثبتت أن الشفافية والإخطار المسبق والتشاور هي الأدوات الحقيقية لجذب الاستثمارات وحشد التمويل، بعيدًا عن سياسات فرض الوصاية أو التحكم المنفرد في مورد تتشارك فيه عدة دول.
دعوة دولية لنقل التكنولوجيا والتمويل
دعا الأمين العام المساعد المجتمع الدولي والمؤسسات التمويلية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس لنقل التكنولوجيا وحشد التمويل اللازم لبناء حلول مستدامة، مثمنًا هذه الرؤية المتوازنة التي تضمن حقوق مصر المائية وتصون الاستقرار وتفتح آفاقًا واعدة للتنمية والازدهار الإقليمي.
