أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تحديد الصناعات المستهدفة في مصر يتطلب دراسات دقيقة وشاملة لمختلف الأنشطة القابلة للتصنيع محليًا، بما يسهم في رصد الفرص الواعدة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني.
تحديد الصناعات المستهدفة يتطلب دراسات شاملة
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح الوزير أن اختيار الصناعات المستهدفة يجب أن يستند إلى رؤية واضحة تستوعب احتياجات الإنتاج المحلي وفرص التوسع، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وربط التصنيع بمؤسسات البحث العلمي.
دعم المصانع القائمة وتوسيع الطاقات الإنتاجية
شدد وزير الصناعة على أهمية تحقيق التكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة، وتعزيز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
إصدار 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل
أشار هاشم إلى أن تحديد الأولويات الصناعية بصورة علمية يمثل خطوة مهمة نحو استغلال الموارد المتاحة بكفاءة، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تمتلك فيها مصر فرصًا حقيقية للنمو والتصنيع والتوسع الخارجي. وأضاف أن الوزارة أصدرت أكثر من 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل.
