نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة الداخلية رقم 1652 لسنة 2026، القاضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للكشف المرفق بالقرار الصادر في 22 سبتمبر 2026.
تفاصيل القرار والأسماء المشمولة
ضمت القائمة مواطنين من عدة محافظات، منها القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية والجيزة والدقهلية والإسماعيلية والفيوم وقنا، كما شملت عددًا من السيدات. وبدأ الكشف باسم هشام علي إبراهيم، وانتهى باسم مروة أشرف عبد المحسن، وتضمن أيضًا أشخاصًا منسوبة أماكن ميلادهم إلى السعودية وألمانيا.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية. ونصت المادة الثانية على نشر القرار في «الوقائع المصرية»، وصدر بتوقيع المفوض بالتوقيع، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير.
