أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيه الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضي في مصر بمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك عند 150 جنيهًا شهريًا دون أي زيادة. جاء القرار في ضوء توصيات منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية للمنتدى السبت 24 أكتوبر 2026.
تفاصيل القرار
بموجب التوجيه الجديد، ترتفع سعة الباقة الاقتصادية إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع ثبات السعر عند 150 جنيهًا قبل الضريبة، بما يعادل 171 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة. يعني ذلك حصول المشترك على ضعف السعة الشهرية دون أي زيادة في قيمة الاشتراك، وانخفاض متوسط تكلفة الجيجابايت من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيه قبل الضريبة. ورغم صدور التوجيه الرسمي، لم يُعلن حتى الآن موعد محدد لبدء التطبيق الفعلي لدى الشركات، كما لم يتضمن البيان تعديلات على أسعار الباقات الأعلى سعة.
أسعار الباقات الحالية لدى الشركات
بحسب الأسعار المنشورة عبر المواقع الرسمية للشركات، جاءت باقات الإنترنت المنزلي بسرعة تصل إلى 30 ميجابت في الثانية، شاملة الضريبة، كالتالي:
الشركة المصرية للاتصالات WE: 50 جيجابايت: 171 جنيهًا (ترتفع إلى 100 جيجابايت عند تفعيل التوجيه الجديد)، 150 جيجابايت: 296.40 جنيه، 200 جيجابايت: 376.20 جنيه، 250 جيجابايت: 450.30 جنيه، 300 جيجابايت: 524.40 جنيه، 400 جيجابايت: 661.20 جنيه، 500 جيجابايت: 752.40 جنيه، 750 جيجابايت: 1054.50 جنيه، 1500 جيجابايت: 1881 جنيهًا.
فودافون: 50 جيجابايت: 171 جنيهًا، 150 جيجابايت: 296.40 جنيه، 200 جيجابايت: 376.20 جنيه، 300 جيجابايت: 524.40 جنيه، 750 جيجابايت: 1054.50 جنيه.
أورنج مصر: 50 جيجابايت: 171 جنيهًا، 150 جيجابايت: 296.40 جنيه، 200 جيجابايت: 376.20 جنيه، 250 جيجابايت: 450.30 جنيه، 300 جيجابايت: 524.40 جنيه، 500 جيجابايت: 752.40 جنيه، 750 جيجابايت: 1054.50 جنيه.
اتصالات مصر: 50 جيجابايت: 171 جنيهًا، 150 جيجابايت: 296.40 جنيه، 200 جيجابايت: 376.20 جنيه، 300 جيجابايت: 524.40 جنيه، 750 جيجابايت: 1054.50 جنيه، بالإضافة إلى باقات أعلى سرعة منها 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجابت مقابل 672.60 جنيه، و250 جيجابايت بسرعة 100 ميجابت مقابل 894.90 جنيه شامل الضريبة.
هل تتغير أسعار الباقات الأخرى؟
لا يتضمن التوجيه الصادر عن وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار بمضاعفة سعات الباقات الأكبر أو خفض أسعارها. ويقتصر الإجراء المعلن على رفع سعة الباقة الأساسية البالغ سعرها 150 جنيهًا، بينما تستمر الباقات الأخرى وفق الأسعار والسعات المعلنة من الشركات إلى حين صدور أي تعديلات جديدة.
تحليل: تأثير زيادة السعة على السوق
تمثل مضاعفة سعة الباقة الأساسية تحولًا في سياسة تسعير الإنترنت المنزلي، من خلال زيادة حجم الخدمة المقدمة للمستهلك دون زيادة التكلفة. وقد تسهم الخطوة في خفض الإنفاق الشهري لبعض الأسر التي تعتمد على الباقة الاقتصادية وتضطر إلى شراء سعات إضافية قبل نهاية الشهر. وفي المقابل، تطرح الزيادة تحديًا تنافسيًا أمام شركات الاتصالات، إذ قد تدفع بعض المستخدمين إلى إعادة تقييم احتياجاتهم، خاصة مع تقلص الفارق في السعة بين الباقة الاقتصادية الجديدة وباقة 150 جيجابايت. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تشجع هذه التطورات الشركات على مراجعة المزايا التسويقية للباقات الأكبر، سواء من خلال عروض إضافية أو تحسين الخدمات المصاحبة، دون أن يعني ذلك وجود قرار رسمي بتغيير الأسعار. وتظل زيادة السعة مختلفة عن تحسين سرعة الإنترنت، لأن مضاعفة الجيجابايت المتاحة لا تؤدي تلقائيًا إلى زيادة سرعة الاتصال. ويبقى موعد التفعيل الفعلي للباقة الجديدة، وآلية استفادة المشتركين الحاليين منها، أبرز المسائل التي تنتظر توضيحًا من شركات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
