أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البترول والغاز والتعدين لدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
استقرار الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية
جاء ذلك خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" بمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات وخبراء قطاع الطاقة. شدد بدوي على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف وإعداد الدراسات اللازمة لدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات خاصة في قطاعي البترول والغاز.
أشار الوزير إلى أهمية إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من إمكاناته وخبراته في تطوير المشروعات وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نمو قطاع الطاقة.
تطوير قطاع التعدين
أكد بدوي الفرص المتاحة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية وإمكانات جيولوجية. أوضح أن تعظيم الاستفادة من هذه الثروات يتطلب جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المرتبطة بالتعدين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، لزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتحويلها إلى أنشطة إنتاجية ذات عائد اقتصادي أكبر.
أشار إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتطوير قطاع التعدين وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف مناطق مصر.
محاور الجلسة ومناقشات الطاقة
تناولت الجلسة مسيرة تطور منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية وما تحقق من إنجازات في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، مع التركيز على التحديات المقبلة وسبل تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادره.
تركز المناقشات على التحديات المقبلة أمام قطاع الطاقة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمدادات، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من تداعيات تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
تأتي الجلسة في ظل أهمية ملف الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وارتباطه المباشر بقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الكهرباء والوقود، ودعم النشاط الصناعي، وتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات والاستدامة المالية والاقتصادية.
