أكد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة حققت طفرة في تمكين الشركات العاملة بالقطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية، سواء في التأسيس أو العمل ضمن إطار رقابي منظم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من المحاور الرئيسية لجذب الاستثمار.
صناديق استثمارية لتمويل رواد الأعمال
كشف الوزير عن توجه الدولة للعمل على عدد من المحاور المستقبلية، تركز على توفير التمويل بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، من خلال تأسيس صناديق استثمار تتيح لرائد الأعمال الحصول على التمويل وفقًا لمراحل تطور عمله، بمشاركة تمويلية من القطاع الخاص.
مختبرات تنظيمية وحاضنات أعمال
أشار فريد إلى أن الدولة ستعمل على تدشين "المختبرات التنظيمية" وحاضنات أعمال، لإتاحة الفرصة لصاحب الفكرة لتوفير البيانات ومساعدته على تقديم خطة وفكرة تجارية واقتصادية ناجحة.
دعم التصدير وتعديلات قانون الشركات
أوضح الوزير أن التركيز سيمتد لدعم التصدير للخارج وربط المصدر بالمستورد، وتعريفه بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية ومتطلبات المواصفات والجودة. كما بيّن أن العمل جارٍ على إجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الشركات، بما يسمح للشركة القائمة بزيادة رأس مالها بسهولة والاندماج مع شركات أخرى.
