أعرب اللواء أ.ح أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، عن رفضه الشديد لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مؤكدًا تأييده الكامل للموقف المصري الرافض لهذه الخطوة وتمسك مصر بحقوقها السيادية وفق قواعد القانون الدولي.
موقف قانوني ثابت
أكد العوضي في بيان له أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت قانونية واضحة، في مقدمتها صون الحقوق السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ورفض أي إجراءات تمس هذه الحقوق أو تنتقص منها. وأوضح أن مذكرة التفاهم تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مشددًا على أن القاهرة ترى أن المذكرة تمس حقوقها السيادية البحرية ولا يترتب على التصديق عليها أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.
تطورات الموقف الليبي
لفت العوضي إلى أن مجلس النواب الليبي كان قد أصدر في يناير 2020 القرار رقم (1) برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع تركيا، والقرار رقم (6) لسنة 2020 بقطع العلاقات السياسية معها، قبل أن يصوت المجلس في 20 أكتوبر 2026 على إلغاء القرارين والمصادقة على مذكرة التفاهم البحرية، في تحول لافت في موقفه السابق.
أدوات الدفاع عن الحقوق
أعلن النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن مساندته الكاملة لجميع الإجراءات والتحركات القانونية والدبلوماسية التي تتخذها الدولة المصرية للدفاع عن حقوقها المشروعة، محذرًا من أن خطوات أحادية في القضايا البحرية الإقليمية قد تثير خلافات تؤثر في استقرار شرق المتوسط. واختتم بيانه بالتأكيد على أن السيادة المصرية خط أحمر، وأن مصر تمتلك من الأدوات القانونية والدبلوماسية ما يمكنها من الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
