فرنسا تقر آلية حجب المحتوى المحرض على العنف على منصات التواصل

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلاً حكومياً يتيح للسلطات الإدارية طلب إزالة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحرض على أعمال العنف والنهب، وذلك في إطار مشروع قانون "المخربون يدفعون".

تفاصيل الآلية الجديدة

حصل التعديل على موافقة 219 عضواً مقابل 115 خلال جلسة مساء الثلاثاء، ويهدف إلى توسيع صلاحيات بوابة "فاروس" (Pharos) المخصصة لتلقي البلاغات عن المحتوى غير القانوني على الإنترنت.

بموجب الآلية، يتعين على المنصات الرقمية إزالة المحتوى المعني خلال 24 ساعة من تلقي الطلب الرسمي، وإلا أمكن اتخاذ إجراءات لحجبها أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث.

دوافع التشريع

أوضح وزير الداخلية لوران نونيز أن الآلية تستهدف التصدي للمحتوى المحرض على أعمال التخريب، وتأتي في أعقاب اتهامات حكومية لمنصات التواصل بالمساهمة في التحريض على أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً.

كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد انتقد خلال زيارة لمارسيليا دور هذه المنصات في حشد الشباب للمشاركة في أعمال عنف واعتداءات ونهب، معتبراً أنها قد تضر بالديمقراطيات عبر زيادة الاستقطاب.

المسار التشريعي المتبقي

لا يزال تطبيق الآلية مرهوناً باستكمال المسار التشريعي وإقرار النص النهائي من جانب الجمعية الوطنية الفرنسية.