شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس هجومًا نيابيًا حادًا على ممارسات التجار المحتكرين ورفعهم الأسعار، حيث أكد النواب أن قضية الأمن الغذائي تمثل قضية أمن قومي كبرى تتطلب تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات.
هجوم نيابي على ممارسات التجار
قال النائب محمد نبيل حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن أزمة ارتفاع الأسعار وتوافر السلع بدأت منذ جائحة كورونا، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تداعيات الصراع في المنطقة وتأثيرها على أسعار الطاقة وتكاليف التأمين البحري. وأشار إلى أن بعض التجار يلجأون إلى شراء السلع وتخزينها انتظارًا لارتفاع أسعارها، مطالبًا بتشديد الرقابة على المخازن للحد من المضاربة.
من جانبه، شدد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، على أن الإعلان عن أسعار استرشادية لا يكفي لضبط الأسواق، وإنما يتطلب الأمر رقابة صارمة وتغليظ العقوبات على المخالفين لمواجهة الاحتكار وجشع التجار.
عقوبات قانونية رادعة
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادته (345) على معاقبة من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو السندات المالية بنشر أخبار مزيفة أو التواطؤ مع التجار على عدم البيع أو منع البيع بثمن أقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتضاعف المادة (346) العقوبة إذا تعلقت الحيلة بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، حيث يصل الحد الأقصى للحبس إلى سنتين.
جهود وزارة التموين لضبط الأسواق
تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق بمشاركة آلاف المفتشين على مستوى المحافظات، لمواجهة مخالفات نقص الأوزان والتلاعب بالأسعار. وتؤكد الوزارة ثبات سعر رغيف الخبز وعدم المساس بوزنه، مع توفير احتياجات المخابز من الأقماح والدقيق لضمان انتظام الإنتاج، بجانب توفير السلع التموينية الأساسية وفي مقدمتها الزيت بأسعار مدعمة.
