أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصوته في وقت مبكر السبت بأحد مراكز الاقتراع في جنوب فلوريدا، استعداداً لانتخابات التجديد النصفي المقبلة. ورغم انتقاده السابق لآليات التصويت المبكر وعبر البريد، حث ترامب الناخبين الجمهوريين على "استخدام كل وسيلة مناسبة" للمشاركة في الاقتراع.
أدوات رقابة وتشريعية جديدة
إذا نجح الديمقراطيون في استعادة السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، سيمتلكون صلاحيات واسعة للرقابة على إدارة ترامب، تشمل عقد جلسات استماع وإصدار أوامر استدعاء، إلى جانب نفوذ في ملف الإنفاق الحكومي وقدرة على عرقلة أو تعديل سياسات الرئيس عبر تشريعات المخصصات المالية السنوية.
ملف تكلفة المعيشة
يركز الديمقراطيون على خفض الأسعار في خمسة قطاعات: الإسكان، الرعاية الصحية، خدمات الرعاية، الوقود والمرافق، والسلع الغذائية. لكن خياراتهم تظل محدودة دون أغلبية تتجاوز حق النقض الرئاسي، مما يجعل التعاون الجمهوري ضرورياً لإلغاء الرسوم الجمركية أو إنهاء سياسات ترامب تجاه إيران.
الرعاية الصحية وبرنامج "ميديكيد"
تعد استعادة الإعانات المعززة لقانون الرعاية ميسورة التكلفة أولوية ديمقراطية، إلا أن تكلفتها تقدر بنحو 350 مليار دولار على مدى عقد. كما يسعى الديمقراطيون لإلغاء تخفيضات "ميديكيد" وشرط العمل الفيدرالي الجديد، مع مراقبة تنفيذ البنود والضغط لكشف تفاصيل اتفاقيات أسعار الأدوية.
تحقيقات متوقعة
ستشمل التحقيقات المحتملة أنشطة إيلون ماسك و"وزارة الكفاءة الحكومية"، وعقود شركاته، وجهود تعطيل هيئات فيدرالية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك، بالإضافة إلى أنشطة أبناء ترامب التجارية وسياسات الهجرة والرسوم الجمركية والحرب المحتملة مع إيران.
سقف الدين وتمويل الحكومة
من المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سلطة الميزانية للضغط على ترامب، مع مواجهة مرتقبة حول رفع سقف الدين بحلول 2027، ومحاولات لعرقلة مشاريع رأسمالية في واشنطن يعتبرها الديمقراطيون استعراضية.
مساحات للتعاون الحزبي
رغم الخلافات، توجد ملفات قابلة للتفاوض مثل الإسكان وإصلاح العدالة الجنائية، وقد أظهر التاريخ إمكانية التعاون كما حدث مع "قانون الخطوة الأولى" بعد استعادة الديمقراطيين مجلس النواب في دورة سابقة.
