أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي أمراً قضائياً مؤقتاً لصالح مجموعة "علي بابا" القابضة، يقضي بمنع الحكومة الأمريكية من حرمان الشركات من عقود وزارة الدفاع (البنتاجون) لمجرد تعاملها مع المجموعة الصينية أو شركاتها التابعة التي تمارس أنشطة ضغط لصالحها.
خلفية الدعوى
رفعت "علي بابا" دعوى قضائية في يونيو الماضي بعد إدراج البنتاجون اسمها ضمن قائمة الشركات التي يُزعم أنها تساعد الجيش الصيني، إلى جانب شركات كبرى أخرى مثل "بايدو" و"بي واي دي". وينفي عملاق التجارة الإلكترونية الصيني أي صلات بالجيش، مؤكداً أن منتجاته وخدماته مصممة لقطاعات التجزئة واللوجستيات وتكنولوجيا المؤسسات.
تداعيات الحكم
يمكن الحكم الصادر يوم الاثنين "علي بابا" من الاحتفاظ بتعاملاتها مع شركات الضغط الأمريكية التي تمثل أيضاً مقاولين للبنتاجون، مما يزيل عقبة محتملة أمام جهود الشركة للطعن في تصنيفها كشركة عسكرية صينية. ورغم أن هذا التصنيف لا يفرض عقوبات رسمية، فإنه يقيد عقود البنتاجون مع الشركات المدرجة، وسيحظر اعتباراً من 2027 شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة.
مسار القضية
لا يؤدي الأمر القضائي إلى شطب "علي بابا" من قائمة البنتاجون، حيث تواصل الشركة الطعن على إدراجها أمام القضاء. ووصفت الشركة في دعواها قرارات الإدراج بأنها "لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني". ولم ترد "علي بابا" على طلب للتعليق من وكالة "رويترز" بشأن الأمر القضائي حتى الآن.
