أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدتي عرعرة النقب وشقيب السلام، للاشتباه في تورطهم بمحاولة شراء أصوات ناخبين لصالح حزب "رعام" العربي الذي يقوده منصور عباس، وذلك قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الإسرائيلية.
تفاصيل الاعتقال والمضبوطات
أوضحت الشرطة أن الاعتقال جاء عقب الاشتباه في تجهيز مبالغ مالية لتوزيعها على مواطنين مقابل التصويت للحزب، وأسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم عن ضبط مظاريف تحمل اسم حزب "رعام"، إلى جانب مبالغ نقدية تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل. ونُقل الموقوفون الثلاثة إلى وحدة مكافحة الاحتيال في المنطقة الجنوبية للتحقيق، وتعتزم الشرطة عرضهم على المحكمة لطلب تمديد احتجازهم على خلفية الاشتباه في مخالفات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، جرى الاحتجاز قبل نحو أربع ساعات من فتح مراكز الاقتراع، دون أن تكون عملية الاعتقال داخل محيط مراكز التصويت أو بالقرب من الناخبين.
ردود فعل سياسية متباينة
أدان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الواقعة، داعيًا إلى فتح تحقيق رسمي بشأن محاولات التأثير على أصوات الناخبين، وقال إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم بحوزتهم مظاريف تحتوي على أموال وأوراق اقتراع مرتبطة بمنصور عباس، مستغلًا الواقعة لدعوة أنصاره من اليمين ومؤيدي حزب الليكود إلى التوجه لصناديق الاقتراع. في المقابل، رفض حزب "رعام" الاتهامات الموجهة إلى أنصاره، مؤكدًا عدم حدوث أي سلوك غير قانوني من جانب النشطاء، واعتبر أن تحركات الشرطة تأتي في إطار محاولات تستهدف قمع المشاركة الانتخابية داخل المجتمع العربي، واصفًا الواقعة بأنها محاولة من قوات الشرطة التابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتأثير على التصويت العربي. بدوره، حذر بن غفير من "ارتفاع نسب التصويت في البلدات العربية"، داعيًا سكان منطقة الشاطئ في بات يام إلى الخروج والتصويت.
إجراءات في مراكز الاقتراع
أكدت القائمة العربية المشتركة أن الشرطة استولت على صناديق اقتراع في بلدة عرعرة بالنقب، ومنعت استمرار عملية التصويت. من جانبها، رفضت لجنة الانتخابات المركزية طلب حزب الليكود تمديد التصويت الذي ينتهي الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.
