تقدم النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمجموعة من المقترحات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع فحص الطلبات وتذليل العقبات أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم.
تعديلات لتسريع الفحص وتسهيل البناء
تضمنت المقترحات تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح، مع اعتبار الملف مقبولًا في حال عدم الرد خلال هذه الفترة، مما يساهم في تقليل الأعباء الإدارية. كما طالب بتعزيز حقوق الحاصلين على نموذج 8 من خلال تمكينهم من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه.
توسيع نطاق التصالح والمدد الزمنية
شملت التعديلات المقترحة مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في التصالح حتى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، اقترح السماح بالتصالح على الوحدات السكنية بشكل منفرد دون اشتراط انتظار استكمال إجراءات التصالح لباقي العقار، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين.
تخفيف الأعباء المالية والفنية
طالب النائب هاني شحاتة بمنح العمالة غير المنتظمة وأسر حاملي كارت تكافل وكرامة خصمًا بنسبة 50% من إجمالي مبلغ التصالح لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية. كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الفنية والاكتفاء بتقديم تقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من المهندس الاستشاري لخفض التكاليف.
التحول للعدادات القانونية
شددت المقترحات على ضرورة منح المواطنين الذين سددوا 25% من قيمة جدية التصالح الحق في تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني، وذلك لتشجيع المواطنين الذين بدأوا بالفعل في إجراءات تقنين أوضاعهم العقارية.
