كيف تحمي مدخراتك من التضخم؟ نصائح الخبير ماجد عبدالعظيم

استعرض الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار والتعاون الدولي، السبل المتاحة للمواطنين للحفاظ على قيمة أموالهم في مواجهة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، موضحاً الفروق الجوهرية بين الأوعية الادخارية والاستثمارية المتنوعة.

المفاضلة بين الذهب والشهادات البنكية والأسهم

أشار عبدالعظيم إلى أن الذهب حقق مكاسب ملحوظة في السنوات الأخيرة مقارنة بمستوياته السعرية السابقة، مما جعله أداة رئيسية للحفاظ على قيمة المدخرات نظراً لسهولة تحويله إلى سيولة نقدية، إلا أنه لا يوفر دخلاً دورياً مثل الإيجارات العقارية أو عوائد الشهادات.

وفيما يخص شهادات الادخار، أوضح أن جدواها تعتمد على مقارنة سعر الفائدة بمعدل التضخم؛ فإذا تجاوز العائد البنكي معدل التضخم تحقق عائد حقيقي إيجابي، بينما يؤدي ارتفاع التضخم إلى تراجع القوة الشرائية للأموال المدخرة. كما لفت إلى أن الاستثمار في البورصة والأسهم يرتبط بمستويات متفاوتة من المخاطر، مما يستوجب الاستعانة بمتخصصين ماليين لتحليل القوائم المالية والشركات.

نصائح لإدارة الشهادات والسيولة النقدية

قدم خبير الاستثمار نصائح هامة بشأن التعامل مع الشهادات البنكية، محذراً من كسر الشهادات قبل موعد استحقاقها لتجنب خفض العائد المستحق. ونصح بتوزيع المبالغ الكبيرة على عدة شهادات منفصلة بدلاً من ربط كامل المبلغ في شهادة واحدة، لضمان مرونة أكبر في مواجهة الظروف الطارئة.

كما أشار إلى أن الشهادات ذات العائد اليومي قد تكون ملائمة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تدفقات نقدية متكررة لإدارة أنشطتهم التجارية، مشدداً على ضرورة الاحتفاظ بجزء من الأموال في صورة سيولة لمواجهة النفقات المفاجئة مثل الالتزامات العائلية والمصروفات الطبية.

استحالة حدوث فقاعة عقارية في مصر

وحول المخاوف من حدوث فقاعة عقارية نتيجة التوسع في المشروعات، أكد عبدالعظيم أن حدوث ذلك في مصر أمر شبه مستحيل، مستنداً إلى قدرة القطاع العقاري على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والسياسية السابقة. ووضح أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 ارتبطت بمشكلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بينما حافظت العقارات في مصر على مكانتها الاستثمارية خلال فترات الحروب والثورات.

وشدد على أن مخاطر الاستثمار العقاري لا تتعلق فقط بحركة السوق، بل قد تنتج عن سوء اختيار العقار أو التعامل مع مطور غير موثوق. لذا، يجب إجراء دراسة دقيقة والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والمستندات وعدم الاكتفاء بالوعود التسويقية، مؤكداً أن المفاضلة بين الأوعية الاستثمارية يجب أن تعتمد على احتياجات المستثمر، ومدى حاجته للسيولة، وقدرته على تحمل المخاطر.