تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطلب فيه تجميد قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية وحاملي الشهادات المعادلة بشكل مؤقت.
مخاوف من تداعيات القرار على الطلاب
أوضحت النائبة أن القرار يثير تساؤلات عديدة حول آليات تنفيذه وانعكاساته على المسارات التعليمية، مشيرة إلى التأثير المحتمل على فرص الالتحاق بالجامعات المصرية والأجنبية نتيجة اختلاف نظم الدراسة والتقييم بين الشهادات الدولية والمناهج الأخرى. وأكدت أن آلاف الطلاب يضعون خططهم التعليمية بناءً على متطلبات القبول الجامعي وقواعد معادلة الشهادات، مما يستدعي دراسة أي تعديلات تمس المجموع الكلي قبل البدء في تنفيذها.
مطالب بتوضيح قواعد التقييم واحتساب الدرجات
وشددت النائبة على ضرورة مراعاة أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل لتفادي التغييرات المفاجئة التي قد تؤثر على حساباتهم المتعلقة بالمجموع وفرص الالتحاق بالكليات المستهدفة. كما طالبت بوضع قواعد معلنة ومحددة توضح طبيعة التقييم في مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وضوابط احتساب درجاتهما، لضمان وضوح الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.
التوازن بين الهوية الوطنية واستقرار المسار الدراسي
وأكدت هناء أن المطالبة بمراجعة القرار لا تعني الاعتراض على تدريس هذه المواد أو التقليل من أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية، بل تهدف إلى إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي طبيعة النظم التعليمية الدولية. وأضافت أن تحقيق التوازن بين تعزيز الانتماء والحفاظ على استقرار المسار الدراسي يتطلب استناد أي تغيير في قواعد المجموع إلى دراسة دقيقة وحوار مع الأطراف المعنية.
خمسة مطالب برلمانية لوزارة التربية والتعليم
حددت النائبة مجموعة من المطالب الموجهة للوزارة، تشمل تجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة آثاره، وإعلان الضوابط التفصيلية لاحتساب الدرجات، وتقييم تأثير القرار على القبول الجامعي. كما طالبت ببحث التطبيق التدريجي للتعديلات بما يراعي أوضاع الطلاب الحاليين، وفتح حوار مجتمعي موسع يضم الطلاب وأولياء الأمور والخبراء التربويين، بالإضافة إلى الكشف عن الأسس والدراسات والجدول الزمني المقترح للتنفيذ.
