أعلن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن استمرار تحركاته البرلمانية الرامية لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات حصول المستحقين على السيارات المخصصة لهم ومعالجة التحديات التي تواجه هذا الملف.
مواجهة استغلال المزايا المقررة
وأشار النائب أحمد فتحي إلى أن استغلال بعض غير المستحقين للمزايا المقررة لسيارات ذوي الإعاقة أدى إلى وقوع خسائر للدولة، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه المخالفات مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الذين يستوفون الشروط القانونية كاملة.
فحص الملف وتيسير الإجراءات
وكشف فتحي عن وجود تحركات حكومية في الفترة الماضية لفحص ملف سيارات ذوي الإعاقة بمشاركة وزارة الداخلية، للكشف عن حالات الحصول على هذه السيارات دون وجه حق. وطالب بضرورة إعادة إتاحة الفرصة أمام المستحقين، خاصة أولئك المتضررين من تأخر الإفراج عن سياراتهم رغم تحملهم أعباء مالية.
مقترحات لتعديل القانون
وفي إطار العمل البرلماني، تقدم النائب بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة التعديلات اللازمة على القانون، بما يساهم في تيسير الإجراءات وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم المقررة بشكل عادل.
