أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بتعديل القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1997، والمتعلق بحظر ذبح الحيوانات في منطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح.
تعديل موقع المجزر المحدد
شمل القرار تعديل المجزر المحدد سابقًا في القرار الوزاري من مجزر بهود إلى مجزر تنمية الثروة الحيوانية.
وينص القرار على تشغيل المجزر تحت الإشراف الفني والبيطري للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة، لضمان خضوع عمليات الذبح للضوابط المنظمة والإشراف البيطري المختص.
الحفاظ على الأوضاع القانونية
أكد القرار أن هذا التعديل لا يترتب عليه أي تنازل عن حقوق أو إدارة، أو نقل للملكية بموجب التعاقد والتسليم، وبما يحافظ على الأوضاع القانونية القائمة دون أن ينشئ القرار بذاته أي تغيير في هذه الحقوق.
ووفقًا لما ورد في القرار، يتم العمل به من تاريخ صدوره، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
