عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة النقاش المجتمعي والتشريعي، في ظل الجدل المستمر حول تداعيات القانون رقم 164 لسنة 2025. ويتضمن القانون فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، مما أثار مطالبات بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وضمان حقوق الملاك والمستأجرين معاً، بما يضمن استقرار الأسر وتوفير البدائل المناسبة.
محاكاة شبابية لمناقشة القانون
في إطار مناقشة هذه القضية، نظمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، نموذج محاكاة شبابياً شارك فيه شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. ويهدف النموذج إلى تأهيل الشباب لمناقشة القضايا الحقوقية والتشريعية وتنمية قدراتهم على تحليل النصوص القانونية وطرح رؤى تحقق التوازن بين المصالح المشروعة للأطراف المعنية.
مواقف حزبية تجاه التشريع الجديد
أعلن الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، رفض الحزب للتشريع بصيغته الحالية التي قد تؤدي إلى اضطرار المستأجرين لمغادرة مساكنهم. وطالب بوضع آليات واضحة للحماية والتعويض تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتضمن عدم الإضرار بحقوق أي من الطرفين.
من جانبه، أكد محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الاشتراكي الناصري، أن تنظيم نموذج المحاكاة يمثل تجربة هامة في العمل الحزبي وتدريب الشباب. وشدد على رفض الحزب العربي الاشتراكي الناصري إخلاء المستأجر للعين المؤجرة بنهاية المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، تعبيراً عن القلق من التداعيات الاجتماعية للقرار.
تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025
بدأ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 منذ 5 أغسطس 2025، بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس من العام نفسه. وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقاً لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
